صدر عن الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ستيڤن ستانتن البيان التالي
تستمر الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، كما مغتربونا في كل المعمور، متابعة ما يجري في لبنان من ثورةٍ مدنيّةٍ تتمثل بالمظاهرات والاعتصامات على مساحة الوطن.هذه الانتفاضة الشعبية التي ناهزت الشهر تقريباً على انطلاقتها، والتي أيّدنا مطالبها منذ البدء، هي أمل اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، بالتغيير من أجل لبنان جديد، مبنيٍّ على العدالة، والحرية، والمساواة
ونحن إذ نرقب بفخر صحوة اللبنانيين، ونبارك تحركهم، ننظر بقلق عميق لبعض ما يجري على الأرض، ويهمنا في هذا المجال أن نعلن ما يلي
– إننا إذ نبارك للثورة أولى ثمارها، أي استقالة الحكومة، ننظر بعين القلق التسويف المتعمّد من فرقاء السلطة في تأجيل الاستحقاقات الدستورية في عملية تأليف الحكومة، ومحاولة الالتفاف على مطالب الناس للاستمرار في المواقع السياسية التي تؤمن مصالح هؤلاء الفرقاء، وهذا ينمّ عن استهتار بمصالح لبنان وشعبه، ونهيب بفخامة رئيس البلاد الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذية، غير سياسية، أي بعيداً عن المحاصصات التي أنهكت البلد
إنّ الجامعة، إذ تنظر بقلق شديد لمظاهر العنف الذي بدأ يظهر بحق المتظاهرين، خاصةً من بعض عناصر وضباط الجيش والقوى الأمنية، تتوجه إلى الجيش اللبناني بتحية إكبار، وتطالبه بالاستمرار بحمايته المتظاهرين، وهي تربأ أنّ يستغل السياسيون الفاسدون بعض عناصره وضباطه باستعمال وسائل العنف بحق الثائرين العزّل، ونطالب بأن يبقى الجيش صمام الأمان للسلم الأهلي، ولا يسعنا في هذا المجال إلا أن نعلن موقفنا الثابت في دعم الجيش في المهمات المناطة به دستورياً، وفي الوقت نفسه، نطلب من المتظاهرين الاستمرار باحترام القوى الأمنية والعسكرية، ونعدهم أننا سنبقى العين الساهرة على حقوق الإنسان، وسنلاحق مع منظمة العفو الدولية كل تجاوز لهذه الحقوق، إن كان صادراً عن سياسيين، قضائيين، أم عسكريين، وسنكون داعمين لمجموعة المحامين المدافعين عن المعتقلين الذين تعرضوا أو يتعرضون للضرب في هذا المجال
إن معركة اللبنانيين على الفساد مستمرة، وإن الجامعة لفخورة بمشاركة اللبنانيين هذه المعركة، وتدعو اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، إلى توقيع العريضةالتي وزعتها لاستعادة الأموال المنهوبة، ولإجبار الحكومة اللبنانية على تنفيذ التزاماتها بالاتفاقية الدولية التي وقعها لبنان سنة ٢٠٠٩ لمكافحة الفساد، والجامعة ستتابع الضغط على المجتمع الدولي، كونها عضو في المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة، لإلزام لبنان على تشكيل محكمة مالية لمحاكمة الفاسدين، ولكن بإشراف الأمم المتحدة عبر الـ
UNODC
يبقى أن نذكر أنه بالنتيجة لا قيام لدولة عادلة إلا بعودة كل اللبنانيين إلى حضن الوطن، وبإخراج نفوذ دول الإقليم من لبنان، فالحرية والعدالة صنوان لا ينفصمان
