شقّ مشروع قانون «استعادة أموال الدولة المنهوبة»، طريقه إلى البرلمان اللبناني، ليكون مادّة دسمة في الجلسة التشريعية التي أرجأها رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى الأسبوع المقبل، من ضمن ورشة قوانين وصفها برّي بـ«الثورة التشريعية»، التي تواكب الثورة الشعبية المستمرّة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، التي تطالب بإصلاحات جذرية في بنية الدولة التي ينخرها الفساد
هذا المشروع يكاد يكون من ضمن المشاريع القليلة، المحالة من الحكومة مباشرة على الهيئة العامة للتصويت عليه، من دون المرور باللجان النيابية المختصّة لدرسه، ويأتي ذلك تحت وطأة ضغط الشارع، ومطالبة المتظاهرين بمحاكمة المسؤولين السياسيين والموظفين الذين جنوا ثروات طائلة من المال العام. وفيما يرى مواكبون للورشة التشريعية، أن إقرار قانون «استعادة الأموال المنهوبة» قد يكون الإنجاز الأهم للبرلمان، رأى مرجع قانوني أن «لبنان لا تنقصه قوانين محاربة الفساد، واسترداد المال المسروق من خزينة الدولة، بل يحتاج إلى جرأة في تطبيق القوانين النافذة حالياً، وخصوصاً قانون العقوبات
وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «المادة 359 من قانون العقوبات تنصّ على أن (كلّ موظف اختلس أموالاً أوكل إليه أمر إدارتها أو جبايتها بحكم الوظيفة، مستغلّاً نفوذه، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات، وبغرامة أقلّها قيمة المردود)، مشيراً إلى أن المادة 638 من القانون نفسه تعاقب بالأشغال الشاقة إذا وقعت السرقة على أموال عامة، أو موجودات مؤسسة حكومية أو أي هيئة تابعة لإدارة رسمية
ولا تحتاج استعادة أموال الدولة المسروقة إلى سنّ قوانين جديدة، تستلزم آليات معقدة لتطبيقها، وفق تعبير المرجع القانوني الذي أوضح أن «المادة 129 من قانون العقوبات، تلزم القاضي بأن يحكم بردّ الأموال المسروقة، مع العطل والضرر ومصادرة المسروق وإعادة الحال لما كان عليه
المصدر: الشرق الأوسط