أسوأ ما يجري في القضاء اليوم وجود اقتناع راسخ بأنّ القضاة غير قادرين على محاسبة الوزراء والنوّاب بسبب الحصانة الدستورية والقانونية التي تحميهم والغطاء السياسي الذي يُظلّلهم. يقول أحد القضاة لـ«الأخبار» إنّ الضغط يجب أن يكون على مجلس النواب للتشريع وإجراء تعديلٍ دستوري لرفع حصانات النوّاب، مشيراً إلى أنّ المرجع الصالح الآن هو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء! ليس هذا فحسب، بل يكشف القاضي نفسه أنّ بإمكان السنيورة أو غيره عدم الامتثال لطلب الاستماع إليه، ولن يستطيع المدعي العام المالي معه شيئاً
أمام ما سبق، يصبح مشروعاً السؤال عما إذا كان استدعاء رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة مجرد استعراض أمام الرأي العام. في هذا السياق، يؤكد المتابعون لملف الفساد أن ضعف القضاة سبب التراخي الجاري، مشيرين إلى أنّه لو كان القاضي علي إبراهيم جادّاً في تحقيقاته وهادفاً إلى استعادة الأموال المنهوبة لَعمَد الى توجيه دعوة إلى مجلس النواب للمطالبة برفع الحصانة عن النواب والوزراء. يقول هؤلاء إنّ لدى المدّعي العام سلطة تسمح له بطلب رفع الحصانة. وبالتالي، فإن مجلس النواب، في هذه الظروف، لن يجرؤ على منع رفع الحصانة، لأنه سيكون كل من يرفض رفع الحصانة، في نظر الرأي العام، متّهماً ومتواطئاً
الثابت من المستندات أنّ مال الدولة منهوب. التقارير تؤكد اختفاء آلاف مليارات الليرات في الفترة الممتدة بين عام 1993 و2013. هناك مال أُخِذ من الخزينة، وهذا المال يجب أن يُعاد. فلماذا لا تسقط الحصانات عن الجميع؟
المصدر: الأخبار