أعلنت مصادر مصرفية مطّلعة أن البنوك اللبنانية تخشى أن تكون المهلة التي وضعها البنك المركزي لزيادات إلزامية في رأس المال ضيقة للغاية في ضوء تداعيات الاحتجاجات المناوئة للحكومة المندلعة منذ أسابيع
وأشارت لرويترز إلى أنّ البنوك قد تطلب من البنك المركزي تمديد مهلة زيادة رأس المال الأساسي، وهو مقياس رئيسي للقوة المالية، عشرة بالمئة عن طريق ضخ السيولة بنهاية العام
ولم يرد البنك المركزي على طلب للتعليق
ولم ترد جمعية مصارف لبنان، التي تمثل أكثر من 60 بنكا، حتى الآن على طلب مماثل
