يخطئ من يعتقد أو يحاول تحريف الحقيقة عن النتائج العملية المحققة للحراك الشعبي منذ انطلاقته في 17 تشرين الاول الماضي. من يراقب تطور المشهد، على الضفة الحكومية، في الحد الادنى، يدرك ان قفزة نوعية حصلت على مستوى السلطة السياسية وقراراتها وقناعاتها. قبل استقالة الحكومة، تعاملت الطبقة الحاكمة مع الحراك باعتباره حالة عابرة قد تنهيها ورقة اصلاحية، وعدت بانجازات، يدرك الشعب سلفاً انها غير قابلة للحياة، ما دام من يعتزم تنفيذها هو نفسه المتهم بمسبباتها وبمجمل الفساد الذي استدعى اصلاح تداعياته. لكنّ ما لم تدركه هذه الطبقة انها، منذ اللحظة الاولى لنزول اللبنانيين الى الشارع والتقائهم على مطلب واحد هو اقتلاع الفساد والمفسدين من جذورهم لبناء لبنان الجديد بعيدا من انقساماتهم الطائفية والمناطقية والسياسية والحزبية، فقدت زمام المبادرة التي مكّنتها على مدى ثلاثين عاما من التحكم بالقرار وابرام تسويات على حساب الشعب، وتبين ان الحراك الذي راهن البعض على انفراط عقده سريعا اوعى بأشواط من المراهنين، وان تحركه العفوي مدّه بعناصر القوة التي مكّنته من الصمود وقد دخل اليوم اسبوعه الرابع
