فتحت البنوك في لبنان أبوابها أمام المتعاملين، الجمعة، بعد أسبوعين من الإغلاق، بسبب موجة احتجاجات غير مسبوقة أدت إلى استقالة الحكومة التي يرأسها سعد الحريري
وأفادت سكاي نيوز عربية أن عشرات المواطنون اصطفوا أمام المصارف من أجل إتمام معاملاتهم بعد أسبوعين من الإغلاق المتواصل
وذكرت أنه سيتم تمديد العمل في المصارف اللبنانية يومي الجمعة والسبت لإنجاز المعاملات المتراكمة، على أن تبدأ البنوك عملها عند الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي
وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن فرع “بلوم بنك”، أحد أكبر بنوك لبنان، في شارع الحمراء، فتح أبوابه بعد الساعة الثامنة صباحا، في حين اصطف عدد من الزبائن خارج فرع “فرنس بنك” في منطقة السوديكو، وتجمع آخرون أمام فرع بنك عودة

وفي هذا الإطار، أشاد رئيس “جمعية مصارف لبنان” الدكتور سليم صفير، في تصريح اليوم، “بوعي الشعب اللبناني وتحليه بالمسؤولية، هذا الوعي الذي تجلى اليوم مجددا بعد ان فتحت المصارف ابوابها للعمل بشكل طبيعي وكيفية تعاطي المواطنين بشكل حضاري في هذه الظروف
وحيا صفير المواطنين “لادراكهم المسؤولية الوطنية وضرورة الحفاظ على مصالح الناس”، مؤكدا “ان المصارف تتابع متطلبات وحاجات المواطنين ومستعدة لاتخاذ الاجراءات الضرورية للحفاظ على سير العمل بشكل طبيعي
وتمنى على المواطنين “عدم الأخذ بالشائعات وتقصي الحقائق من المصارف مباشرة او من الجمعية

هذا وطالبت المصارف اللبنانية أمس بتوفير حماية أمنية لفروعها المنتشرة في بيروت والمناطق اللبنانية، لمواكبة افتتاحها اليوم بعد 14 يوماً من إغلاقها على خلفية الاحتجاجات في الشوارع، بموازاة إجراءات اتخذتها لضبط الوضع النقدي
واجتمعت جمعية مصارف لبنان مع حاكم مصرف لبنان أمس، وطالبت السلطات اللبنانية بتوفير حماية أمنية لفروعها المقفلة منذ 14 يوماً، بالنظر إلى أن بعض الفروع تعرضت لضغوط أمس من قبل المحتجين حين فتحت أبوابها لإجراء أعمال داخلية استعدادا لافتتاحها أمام الزبائن في الموعد الذي كان محددا اليوم، ما ألزمها بالإقفال مرة أخرى. كما تعرضت فروع أخرى لتهديدات لثنيها عن فتح أبوابها اليوم أمام الزبائن، وعليه، جرى البحث في الاجتماع بتوفير حماية أمنية
وناقش الاجتماع أمس التعليمات التي أصدرها مصرف لبنان. وشددت مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط» على أن هذه التعليمات ليست تعميماً، إنما تندرج في إطار التدبير الداخلي. وتقضي التعليمات بمنع نقل الأموال الموجودة في المصارف إلى الخارج في الفترة القصيرة المقبلة، وتم وضع سقوف محددة للتحويلات إلى الخارج، رغم إدراج بعض الاستثناءات ومنها التحويلات للطلبة اللبنانيين في الخارج، ورفع سقوف الدفع في بطاقات الائتمان الإلكترونية في الخارج. وأوضحت مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الهامش المعطى ضمن التعليمات لإجراء السحوبات هو استثنائي لفترة قصيرة، بغرض ضبط السحوبات ومنع سحب كميات كبيرة
وأشارت المصادر إلى تعليمات أخرى بينها أنه إذا أراد أي مودع أن يسحب أمواله، فإن المصرف سوف يعطيه شيكاً مسحوباً على مصرف لبنان للتأكيد بأن الوضع المالي سليم، وأن هناك ثقة في الملاءة المالية في المصارف اللبنانية وفي مصرف لبنان. كما أنه إذا أراد أي مودع لأموال بالليرة اللبنانية واستحق تجديد تجميدها، فيستطيع تحويلها إلى العملة الصعبة أيضا، وهو ما يؤكد ملاءة في السوق المالية اللبنانية ويعزز الثقة بالوضع المالي