اعتبر عضو المكتب السياسي الكتائبي ايلي ماروني أنه من المعيب أن نصل الى مرحلة يعاقب فيها الجيش لأن دوره وطني
وسأل في حديث عبر
lbc
“هل يجوز في دولة تسمّي نفسها بالقوية أن تهدّد جيشها بالجوع؟ ألا يكفي ما قمنا به من إجراءات مجحفة بحق الجيش بموازنة 2019؟ فهل يريدون فرط الجيش اللبناني؟ ” مشيرا الى أن هذه السلطة جوّعت اللبنانيين وتجوّع الجيش الآن
واعتبر أن ما يحصل في لبنان هو تراكمات 30 سنة مشيراً الى أن المشكلة هي أن هذه السلطة تضمّ نفس الأحزاب ونفس الأشخاص
وقال ماروني: ” وُعدنا في بداية العهد بالإصلاحات وبالإنماء والإزدهار ولكن مرّت 3 موازنات خالية من أي إصلاحات
وأضاف: “يعترفون بأن هناك فسادا وتهريبا بالمطار والجمارك وغيرها ولكن يبدو أن هناك قراراً محليا إقليميا أو دوليا يمنعهم من معالجة مكامن الفساد ووضع الإصبع على الجرح ، فليس لدينا أي مؤشر على تحسن الوضع ولم نستطع منذ 3 سنوات الى الآن أن نضع حجر أساس للإصلاحات
وأشار ماروني الى أن كهرباء لبنان تكبّد الدولة 3 مليون دولار صباح كل يوم وسأل: “لماذا لم نلزّمها الى شركة عالمية”؟
واعتبر أن السلطة السياسية عاجزة عن معالجة ما يسبب الموت للناس إن كان بزحمة السير أو التلوث البيئي وغيرها
وأضاف ماروني: “سنة 2008 استلم التيار الوطني الحر وزارة الطاقة ولم يستطع حتى اليوم من إجراء أي تقدّم في ملف الكهرباء ولا حتى في ملف المياه، فإنشاء السدود التي عليها عدد من علامات الإستفهام والتي لا تلائم البيئة اللبنانية ليس الحل
واعتبر أن المشكلة هي أن هناك فسادا في الإدارة ولا يوجد أي مراقبة فأجهزة الرقابة في لبنان معطلة، إذ اننا لم نر أي محاسبة طيلة السنوات التي مرّت
ودعا ماروني الى وضع كل شخص تولّى المسؤولية منذ الـ75 الى اليوم تحت المحاسبة وسؤاله عن مصدر أمواله
وأشار الى أن حزب الكتائب قال لرئيس الجمهورية ميشال عون عندما انتخب أنه سوف يصفّق لإنجازاتهم وسيعارض عندما يرى أي خطأ ولكن للأسف لم يتمكّن من التصفيق له ولو لمرة
وأضاف: “شارك رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بإجتماع بعبدا الإقتصادي بعد أن استشار الخبراء والجهات الإقتصادية الذين أجمعوا على ضرورة أن لا تكون الإصلاحات على حساب المواطن اللبناني وهذا ما نقله خلال الإجتماع
ولفت الى أن فقر الناس والأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الصعبة تدفع الأهالي الى نقل أولادهم الى المدرسة الرسمية من دون قناعة
وأشار ماروني الى أن من في السلطة يعتبرون أن إقرار الموازنات كما القيام بقانون إنتخابي جديد هي إنجازات العهد ولكن الموازنات هي مخالفة للقانون لأنها خالية من قطع حساب كما أن قانون الإنتخابات الجديد عزّز الطائفية والمذهبية
واعتبر “أن التحريض الطائفي منتشر في المدارس والجامعات وأماكن العبادة وهذه المظاهر لم نكن نشهدها حتى في وقت الحرب
وأكد أن السياسيين لا يريدون سماع الحقيقة لأن ليس لديهم أي نية بالإصلاحات
أما عن الوضع الأمني، فقال: “الدولة تراخت وأهملت القيام بدورها وتركت قرار الحرب والسلم والمفاوضات وربط الوضع الأمني بلبنان لحزب الله
وأضاف: “الدولة أصدرت قرارا بالنأي بالنفس ولكنه لا ينفذ كما أن البحث في الإستراتيجية الدفاعية ممنوع”. وسأل: “هل نحن دولة أم دويلة؟ ومن يحكم لبنان ومن هو صاحب القرار؟ فهذا يؤثر على الوضع المالي والإقتصادي ويمنع المستثمرين من الإستثمار”
واعتبر أن لا قدرة للدولة على محاربة إسرائيل وتحمّل حرب جديدة كما أنها لا تستطيع ترسيم الحدود مع اسرائيل أو مع سوريا
ودعا المسؤولين العاجزين عن إدارة الدولة والحفاظ على حرية لبنان الى التنحي، مستذكراً الرئيس الشهيد بشير الجميّل الذي استشهد لأنه رفض إمضاء إتفاقية مع أحد من أجل الحفاظ على حرية لبنان
وأشار الى “أن لبنان معني بالصراع الفلسطيني ولكن ليس معني بإيران واليمن والبحرين” مؤكداً إلتزامنا بقرارات الجامعة العربية ومعتبراً أنه لا يمكن للبنان أن يدفع الثمن عن كافة الدول العربية فقد إنهرنا نفسيا وبيئياً وصحياً وإقتصادياً ولا نستطيع تحمّل أي حرب
واعتبر ماروني أن مشكلة لبنان هي أن فريقا واحدا يتخذ القرارات الدولية إن كان بالحرب والسلم، والدولة اللبنانية غائبة عمّا يحصل
وأضاف ماروني: “أنا مع الجيش اللبناني إذا أراد المضي بالحرب أو بالسلم فنحن مع أن يخرج القرار من الدولة اللبنانية
واعتبر أن بشير الجميّل هو رجل قوي لأننا ما زلنا نستذكر كلامه ونطبّقه بعد 39 سنة
ولفت الى أننا نمر اليوم بمرحلة أخطر من المرحلة التي مررنا بها سنة 75 فقد جوّعوا المواطن ولوّثوا البيئة. وسأل: “كيف يمكن أن نبقى على هذه الحال ولماذا ما زلنا ننتخب سبب مأساتنا من 30 سنة حتى اليوم، ولماذا لا نتحرك”؟
واعتبر “أن حزب الكتائب أخذ على عاتقه حق النضال والمدافعة عن لبنان وحق اللبنانيين بالعيش الكريم فنحن نتكلّم بإسم الشعب ولكن على الأخير أن يتحرك أيضاً”. وأشار الى أنه من الضرورة الخروج من منطق المذهب والطائف والمنطقة، وأن نتوحّد
أما في ملف التعيينات، فاعتبر ماروني أنه يجب الذهاب الى منطق الكفاءة وليس النظر ما إذا كان هذا الشخص تابعا لحزب او تيار فيجب أن نعيّن الشخص المناسب في المكان المناسب
وختم قائلاً: “دولة العدالة والمؤسسات يجب أن تسود وإلا لن يكون هناك دولة
