بقي الاهتمام منصباً على مناقشات لجنة المال والموازنة لـ«الموازنة السوداء» بحسب تعبير العسكريين المتقاعدين لدى فك اعتصامهم امام مبنى الواردات وعودتهم إلى ساحة رياض الصلح، إلى جانب ما يمكن ان يطرأ من قضايا ومواضيع بعد عودة رئيس الحكومة من زيارته لأبو ظبي، وبصورة خاصة ملف التعيينات والمواضيع الملحة التي ستطرح في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وكذلك الجلسة التشريعية لمجلس النواب، والتي يفترض ان تطرح فيها مسألة انتخاب خمسة أعضاء للمجلس الدستوري، من بين الأسماء التي جرى تعميمها أمس، والتي يبدو ان معظمها ليس لديه خبرة دستورية ليكون عضواً في المجلس الدستوري
وبالنسبة لمناقشات لجنة المال، ذكرت مصادر نيابية مشاركة ان حصيلة النقاش حتى الآن أسفرت فعلياً عن تعديلات وتجميد 9 بنود أبرزها فرض رسم 2 في المائة على الاستيراد، ومنها مثلا الحسومات من تعويضات المتقاعدين بضريبة الدخل، والحسومات على رواتب المتقاعدين، وتعديل من فرض الرسوم على لوحات السيارات المميزة وبما يراعي القانون بحيث يتم خفض الرسوم، وتم تشكيل لجنة فرعية مصغرة بهذا الخصوص برئاسة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض، الذي علمت «اللواء» انه اعد تقريره عن المقترحات البديلة، حول الرسوم وحول امكانية بيع اللوحة المميزة اذا اراد صاحبها ذلك، عبر تحويلها الى صك للبيع على ان يدفع ما قيمته خمسة في المائة من قيمة اللوحة
واضيفت أمس في اللجنة إلى البنود المعلقة بندان هما موازنة مجلس الإنماء والاعمار التي تبلغ 450 مليار ليرة والهيئة العليا للاغاثة التي تبلغ 50 ملياراً، بانتظار تقديم الايضاحات والتفاصيل حولها، رغم ان جلسة اللجنة انعقدت أمس في حضور رئيس مجلس الإنماء والاعمار المهندس نبيل الجسر والأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمّد خير ووزير المال علي حسن خليل الذي طالب بتفيل الرقابة على صرف مجلس الاعمار، لافتا إلى انه تمّ انفاق 16 ملياراً من أصل 92 لغاية اليوم عبر هذا المجلس لكن لا نعرف ما تحقق من الوظيفة الإنماء والاجتماعية للمشاريع المنفذة
وحسب مصادر اللجنة، تم تعليق البت بالموازنات، بعد عرض الموضوع على التصويت ومطالبة بعض النواب توضيحات بالأرقام والمستندات، بانتظار تقديم المجلس لائحة مفصّلة عن المشاريع المموّلة خارجياً وملحوظ لها تمويل محلّي وبإنتظار لائحة مفصّلة من الهيئة العليا للإغاثة حول أولويات صرف مساعداتها
وطالب النواب بضرورة إخضاع مجلس الإنماء للرقابة المسبقة وفقا للأصول– اي لرقابة ديوان المحاسبة– وهو ما عارضه نواب «كتلة المستقبل»، لان المجلس يتبع مباشرة لرئاسة الحكومة
وأيد هذه الدعوة أيضاً الوزير خليل الذي اتهم مجلس الاعمار بمخالفة قانون في موازنة العام 2017 يقول بوجوب خضوع موازنات الصناديق والمجلس لتصديق وزارة المال، مشيرا إلى انه لن يسمح بهذا الأمر بعد اليوم إذا كنا نهوى اصلاحاً حقيقياً، مؤكدا انه يجب ان تكون هناك جهة تخطط وأخرى تنفذ وثالثة تراقب، لكن مجلس الإنماء والاعمار يجمع الثلاثة للأسف
المصدر: اللواء