كثُر الحديث في الأونة الاخيرة عن محاربة الفساد والهدر بكل مزاريبه الشرعية و غير الشرعية إنقاذاً للوضع الاقتصادي الذي بات على شفير الهاوية
الفساد في لبنان ليس مجرد حالة عابرة إنما أصبح “ثقافة وتربية ” فكثيراً ما يردد البعض عبارات تعتبر أن الفساد ذكاء و حنكة مثال على ذلك: كون قد حالك وين ما بتقدر استفيد ، شو بدك بالجيش روح عالدرك أو عالجمارك أحسنلك
التربية ايضاً لم تسلم من الفساد ، و أصبح ” موظف الدولة ” يسير وفق مبدأ بخصل شغلي الخاص على حساب المواطن على اعتبار أنه ” موظف دولة ولديه زعيم أو وزير يدعمه
و في النهاية عندما قررت الدولة محاربة الفساد لم تجد سوى العسكري! الذي بالكاد يقبض حوالي المليون ليرة شهرياً
نسيت الدولة أو تناست أنه يوجد مئات المزاريب من الفساد يمكن لها أن تبدأ بها في مسيرتها الإصلاحية المزعومة
فإذا كانت الدولة تفكر بالإصلاح جدياً عليها أن تبدأ بِـ
الهدر في موازنة الرؤوساء الحاليين والسابقين، النواب والوزراء الحاليين والسابقين بالأخص مرافقين السياسيين، سيارات الضباط والمحروقات التي تصرف عليها الملايين سنوياً، مؤسسات الدولة غير المنتجة، إجارات المباني للوزراة والدوائر الرسمية ، تحصيل الضرائب وبالأخص من الشركات الكبيرة،توقيف العقود الوهمية،ضبط المرافئ والحدود ، المطار ، ما تدفعه الدولة سنوياً للمدارس الخاصة، سفر الوزراء والنواب، خطوط الهواتف لـ ٤٥٠٠، بالإضافة إلى الهدر الأعظم الناتج عن الكهرباء الذي يبلغ حوالي 2 مليار سنوياً
فهذا ما يسبب الهدر و العجز المالي و ليس معاشاً لا يسد رمق أصحابه يا أسياد الإصلاح المزعوم، ولنصدق فعلاً أن الدولة قررت محاربة الفساد لنبدأ “من أين لك هذا
لعلنا نستطع انقاذ ما تبقى من هذا الوطن الذي احتّل بِـفضل الفساد و الفاسدين المرتبة 143 من أصل 180 دولة من حيث نسبة الفساد؟؟؟؟
جليل مرداس