عند كل انتخابات وحين ندقق بلوائح الشطب، نتذكر ان هناك قسما من اللبنانيين لا نزال منذ عشرات السنين نضع الى جانب اسمهم “اسرائيلي”.
آن الأوان لتصحيح هذه التسمية نظرا لأنهم بالنهاية مواطنون لبنانيون ينطبق عليهم ما ينطبق على غيرهم خاصة وان الدستور اللبناني واضح سواء في مقدمته او المادة 9 منه لجهة انه يكرّس حرية الاعتقاد بصورة مطلقة.
لذلك تقدمتُ باقتراح قانون يرمي إلى استبدال تسمية “الطوائف الإسرائيليَّة” بعبارة “الطوائف اليهوديَّة” في سائر القوانين والأنظمة النافذة والمرعية الإجراء.
وجاء في الأسباب الموجبة لاقتراح القانون أن النصوص القانونيَّة اللبنانية قد أطلقَت على الطوائف اليهودية تسمية “الطوائف الإسرائيليَّة”، تأثُّراً بالقانون الفرنسي، ما يضطر وزارة الداخلية والبلديات إلى اعتماد هذه التسمية في قوائم الناخبين بحيث ترِد عبارة ” إسرائيلي” بجانب خانة المواطن اللبناني المنتمي إلى الطوائف اليهوديَّة، ما يؤدي الى نشوء نوع من الالتباس بين الإنتماء الديني المشروع والمكفول دستورياً إلى هذه الطوائف، وبين الإنتماء السياسي المُعادي إلى الكيان الصهيوني المُحتَلّ. أضف أن الديانة اليهودية هي احدى الديانات السماوية الثلاث ولها أتباع يعتنقونها من المواطنين اللبنانيين.
اقتراح قانون يرمي إلى
استبدال تسمية “الطوائف الإسرائيليَّة”
بعبارة “الطوائف اليهوديَّة”
المادة الأولى
تُستبدل تسمية «الطوائف الإسرائيليَّة» بعبارة «الطوائف اليهوديَّة» وذلك أينما ورد النص عليها في سائر القوانين والأنظمة النافذة والمرعية الإجراء، ولا سيَّما في المُلحَق عدد (1) من القرار رقم 60/ل.ر تاريخ 13/3/1936 وتعديلاته (نظام الطوائف الدينية) وفي القانون المُختصّ بتحديد صلاحيات المراجع المذهبيَّة الصادر بتاريخ 2/4/1951 وتعديلاته، وتُعتَمَد هذه العبارة لاحقاً في أي نص قانوني أو نظامي يتم إقراره واعتماده
المادة الثانية: يُعمَل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
النائبة بولا يعقوبيان
28/2/2019
الأسبــاب المــوجبــــــة
لما كان الدستور اللبناني قد كرَّس حريَّة الإعتقاد بصورة مُطلقة في الفقرة (ج) من مقدمته وفي المادة 9 منه
ولما كان الديانة اليهوديَّة هي إحدى الديانات السماوية الثلاث ولها أتباع يعتنقونها من المواطنين اللبنانيين
ولما كانت النصوص القانونيَّة اللبنانية قد أطلقَت على الطوائف اليهودية تمسية “الطوائف الإسرائيليَّة”، تأثُّراً بالقانون الفرنسي، ما يضطر وزارة الداخلية والبلديات إلى اعتماد هذه التسمية في قوائم الناخبين بحيث ترِد عبارة ” إسرائيلي” بجانب خانة المواطن اللبناني المنتمي إلى الطوائف اليهوديَّة، فينشأ عن ذلك التباس بين الإنتماء الديني المشروع والمكفول دستورياً إلى هذه الطوائف، وبين الإنتماء السياسي المُعادي إلى الكيان الصهيوني المُحتَلّ
ولما كان يقتضي إزالة هذا الإلتباس في النصوص القانونية والأنظمة النافذة من خلال اعتماد التسمية الصحيحة وهي ” الطوائف اليهودية”، ما استوجَب إعداد اقتراح القانون المُرفَق
لـــــــــــــذلــــــــــــك
أتقدَّم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون هذا على أمل مناقشته وإقراره
النائبة بولا يعقوبيان
28/2/2019
