ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على موظف مدني بصفة مستشار في امن الدولة بتهم تلقي رشاوى
وقد علمت الـ
LBCI
انه ونتيجة افادة سائق احد القضاة، الموقوف بتهم التلاعب بملفات قضائية حول المدعو ط. س، والذي كان يطلب من السائق مساعدات تتعلق بملفات قضائية عالقة، مقابل رشوته بكميات كبيرة من قسائم المحروقات الخاصة بأمن الدولة، طلبت شعبة المعلومات من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، استدعاء ط. س، فأحال القاضي جرمانوس الملف الى مديرية امن الدولة لاستكمال التحقيق من قبلها، كون ط. س يعمل بصفة رسمية لديها، ليعود القاضي جرمانوس ويدّعي عليه اليوم لدى وصول الملف الى المحكمة العسكرية
وفيما تتطاير في الاجواء الاعلامية اسماء محامين ضالعين في الفساد، رفعت نقابة المحامين الصوت اذ صدر عن مجلس النقابة في بيروت البيان التالي: “تعمد بعض الجهات والمواقع إلى التداول وتسريب أسماء محامين على خلفية فتح ملفات الفساد بما يشكل حالة تشهير بهم وإساءة إلى سمعتهم الشخصية والمهنية، بازاء ما سبق، يعلن مجلس نقابة المحامين ما يلي
– التأكيد على الدور السباق لنقابة المحامين في بيروت في مواجهة الفساد وإجتثاث جذوره
– إنصراف مجلس النقابة إلى دراسة طلبات الإذن ورفع الحصانة بدقة ومسؤولية إستنادا إلى كل ملف بملفه وفق إحالته إليه، وسندا للقانون، بما يحفظ حقوق المحامين في معرض ممارسة مهنتهم، كما والتعامل بإيجابية مع هذه الطلبات حيث يجب. فالنقابة بقدر ما ترفض تغطية المرتكب، ترفض بالقدر عينه التحامل على المحامين والجنوح إلى تحويلهم وسطاء في عمليات الفساد
– وحذر مجلس النقابة “المصطادين في ملفات الفساد من التطاول على المحامين ونشر أسمائهم إستباقا للحقيقة والواقع، ولا لزوم للتذكير بأن قرار مجلس النقابة سيادي، ولا تأثير للمجريات الإعلامية وسواها عليه لا من قريب ولا من بعيد، محتفظا بحقوقه وحقوق أعضائه
