أصدرت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن تعميما يتعلق بوجوب اتباع الاصول القانونية عند تنفيذ اعمال حفريات على الطرقات العامة وبراحاتها. وطلبت الى جميع المحافظين، الايعاز الى كل البلديات واتحادات البلديات والقائمقامين بالتشدد في تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بوجوب الاستحصال على الترخيص بالحفر من المرجع المختص، والتقيد بالمواصفات الفنية اللازمة عند ردم اعمال الحفر، واعادة حال الطريق الى ما كانت عليه بالسرعة اللازمة
وجاء في التعميم: “نظرا الى ما يشوب حالة غالبية الطرقات العامة من ترد جراء اعمال الحفريات العائدة لمد خطوط الخدمات العامة والبنى التحتية على الطرقات المصنفة التي ترعى شؤونها وزارة الاشغال العامة والنقل، او الطرقات الداخلية الواقعة ضمن النطاق البلدي، وعطفا على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 68 الصادر بتاريخ 9/9 1983 (تنظيم أشغال الحفر لمد خطوط الخدمات العامة في الطرق براحاتها)، والمرسوم رقم 13495 الصادر بتاريخ 5/11/1998 ( تحديد دقائق تطبيق وتنفيذ المرسوم رقم 68 تاريخ 9/9/1983)، وحرصا منا على المصلحة العامة والمال العام، وتطبيقا للانظمة التي ترعى تلك الاعمال، يطلب الى جميع المحافظين، كل ضمن نطاق المحافظة، الايعاز الى كل البلديات واتحادات البلديات والقائمقامين بالنسبة الى القرى التي ليس فيها بلديات، عند تنفيذ أشغال على الطرقات المصنفة التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل، او الطرقات الداخلية الواقعة ضمن نطاقها البلدي ما يلي
1- التشدد في تطبيق أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 68 الصادر بتاريخ 9/9 1983 (تنظيم أشغال الحفر لمد خطوط الخدمات العامة في الطرق براحاتها)، لجهة وجوب الاستحصال على الترخيص بالحفر من المرجع المختص، وفق المادة رقم /5/ من المرسوم المذكور اعلاه، وان يجري الاشراف على التنفيذ من قبل الجهة المختصة وفق المادة /6/ من المرسوم نفسه
2- التشدد في تطبيق المرسوم رقم 13495 الصادر بتاريخ 5/11/1998، في ما يتعلق بالمواصفات الفنية اللازمة عند ردم اعمال الحفر، واعادة حال الطريق الى ما كانت عليه بالسرعة اللازمة
