قرّرت محكمة في طوكيو أن يظل كلا من الرئيس السابق لشركة نيسان موتورز كارلوس غصن، ومسؤول تنفيذي آخر قيد الاحتجاز حتى 20 كانون الأول، حيث ألقي القبض عليهما في 19 تشرين الثاني
وقالت وكالة فرانس برس إن اعتقال الاثنين قد يستمر لأشهر أخرى بموجب القانون الياباني
وذكرت محكمة طوكيو المركزية أن محامي غصن قدم لها احتجاجا على الاحتجاز المطول
ويأتي قرار محكمة طوكيو الجزئية، الثلاثاء، بعد يوم من توجيه الاتهام لغصن وغريغ كيلي بشأن تزويرهما المزعوم لتقارير مالية للتقليل من دخل غصن بمقدار نحو 5 مليارات ين (44 مليون دولار)، في الفترة من 2011 إلى 2015
وتمديد الاحتجاز من أجل مزاعم إضافية ساقها ممثلو الادعاء الاثنين ضد غصن وكيلي، لعدم إبلاغهما عن 4 مليارات ين (36 مليون دولار) أخرى في الفترة من 2016 إلى 2018
وصدم إلقاء القبض على الرمز الصناعي المثير للإعجاب في اليابان وفي أرجاء العالم، العديدين بشدة، وأثار مخاوف بشأن شركة صناعة السيارات اليابانية ومستقبل تحالفها مع رينو الفرنسية
وإلى حدود الساعة، لم يحدد موعدا للمحاكمة كما هو معتاد في اليابان
ويستطيع ممثلو الادعاء إضافة المزيد من الاتهامات لتمديد الاحتجاز، ولم يتضح متى سيتم إطلاق سراح غصن وكيلي.وقال ممثلو الادعاء إنهم يخشون من إمكانية فرار غصن وكيلي إذا أفرج عنهما
ولم يصدر فريق غصن القانوني بيانا رسميا، لكن المقربين منه قالوا إنه يؤكد براءته
فيما كشف أوبري هارويل، المحامي الأميركي لكيلي، أن موكله يصر على أنه بريء وأن عاملين بنيسان وخبراء خارجيين نصحوه بأن تقاريرهم المالية صحيحة
والعقوبة القصوى لانتهاك القوانين المالية لليابان هي السجن لمدة 10 سنوات أو غرامة 10 ملايين ين (89 ألف دولار) أو كليهما
وقالت نيسان إن تحقيقا داخليا اكتشف ثلاثة أنواع من سوء السلوك: هي عدم إبلاغ السلطات المالية عن كل الإيرادات، واستخدام صناديق الاستثمار لتحقيق مكاسب شخصية، والاستخدام غير المشروع لنفقات الشركة
