تحت عنوان “سكّان بيروت الكبرى يستحمّون بالمجارير!” كشفت صحيفة الأخبار في عددها الصادر اليوم ان سكان 80 في المئة من المباني في بيروت الكبرى، يعتمدون في حياتهم اليومية، على مياه الآبار الارتوازية الخاصة. ولأن الطبقات الأرضية في هذه المنطقة مانعة لتخزين المياه الجوفية، فإن مصدر مياه معظم هذه الآبار هو البحر الذي تصب فيه مياه الصرف الصحي وعصارات النفايات والمصانع. البكتيريا البرازية التي اكتشفت مؤخراً في إحدى الآبار في الضاحية الجنوبية لبيروت ليس مستبعداً أن تكون موجودة أيضاً في عدد كبير من هذه الآبار، طالما أن المصدر واحد
قبل أقل من أسبوعين، أظهرت فحوصات أجرتها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن مصدر تلوث مياه أحد المباني في منطقة حارة حريك (الضاحية الجنوبية) بالبكتيريا البرازية هو البئران التابعتان للمبنى. النتيجة تبدو، للوهلة الأولى، مطمئنة، مع نفي المؤسسة أن تكون المياه التي توزّعها ملوثة. لكن الاطمئنان سرعان ما يتلاشى مع تأكيد المدير العام لـ«مياه بيروت وجبل لبنان» جان جبران لـ«الأخبار» أن 80 في المئة من المباني في بيروت الكبرى تملك آباراً خاصة. وبالتالي، ليس مستبعداً أن تتضمّن مياهها البكتيريا نفسها طالما أن مصدر مياه الآبار واحد. فيما لا تملك وزارة الطاقة والمياه إحصاء دقيقاً بعدد الآبار لأن تراخيص الحفر لا تتم عبرها حصراً
غالباً ما يشكّل وجود بئر ارتوازية خاصة في مبنى ما ميزة تشجع الزبائن على الاستملاك أو الاستئجار فيه. لكن هذه، بحسب الخبير الهيدروجيولوجي سمير زعاطيطي، هي في الواقع «وبال حقيقي». زعاطيطي أوضح لـ«الأخبار» أن مثلث الدامور ــــ رأس بيروت ــــ المرفأ الذي تقدّر مساحته بنحو 60 كيلومتراً مربعاً يحوي القليل من المياه الجوفية التي استنزفت عملياً لأن الطبقات الصخرية في هذه المنطقة مانعة للتخزين، وبالتالي فإن المياه التي تضخها الآبار ضمن هذا المثلث «مياه مالحة وكبريتية وملوّثة لأن مصدرها البحر الذي تصب فيه أقنية المجاري وعصارات النفايات والنفايات السائلة للمصانع
غير أن لعدم وصول المياه إلى المواطنين أسباباً أخرى، بحسب زعاطيطي. فقد أظهرت دراسة لـ«المؤسسة الفيدرالية الألمانية لعلوم الجيولوجيا والمصادر الطبيعية»
BGR
، بتكليف من مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة والمياه، أن «نحو 40% من المياه التي تضخّها مؤسسة المياه تذهب هدراً جراء الشبكة المتهالكة والتعديات عليها بتواطؤ من موظفين في المؤسسة نفسها». يلفت نخلة إلى أنه وفق خطة تنفّذها الوزارة منذ سبع سنوات، «تم تجديد بين 50 و60% من شبكات المياه في بيروت الكبرى، والورشة مستمرة وستظهر نتائجها خلال سنتين بعد استكمال مشروعي الأولي وسد بسري اللذين سيجران إلى المنطقة الساحلية من الدامور حتى نهر بيروت، وصعوداً إلى نحو 300 متر عن سطح البحر، نحو 500 ألف متر مكعب من المياه يومياً، ما يكفي كل هذه المنطقة حاجتها من المياه حتى سنة 2040. ومن المفترض أن تتزامن هذه المشاريع مع توقف الاعتماد على الآبار
مصدر في قوى الأمن الداخلي قال لـ«الأخبار» إن المؤسسة باتت أشبه بـ «قوى أمر واقع» في ظل غياب مؤسسات الدولة والإجراءات الروتينية المعقدة والقوانين المترهلة التي تضر بمصالح الناس. وأوضح أن المؤسسة تمنح هذه الرخص «استجابة لحاجات إنسانية». لكن هذه «الخدمة الإنسانية» باتت، بحسب أحد متعهدي حفر الآبار في الضاحية الجنوبية، «تجارة مربحة» إذ إن عناصر الدرك يتقاضون على ترخيص البئر المكشوفة (في الشوارع الرئيسية) نحو 10 آلاف دولار، وعلى الآبار التي تحفر في الزواريب الخلفية نحو 5 آلاف دولار! وفي أحيان كثيرة يُحفر، برخصة واحدة، أكثر من بئر في المنطقة نفسها بالتوافق بين عناصر الدرك ومتعهّد الحفر، وفق تسعيرة معروفة
المصدر: الأخبار