قررت الدائرة 15 بجنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة عابدين، الخميس، قبول الطلب المقدم من نجلي الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وياسر الملواني، على قرار حبسهم في قضية التلاعب بالبورصة وإخلاء سبيلهم بضمان مالي قيمته 100 ألف جنيه لكل منهم
وقررت محكمة مصرية، في وقت سابق الخميس، قبول الطلب المقدم من دفاع كل من علاء وجمال مبارك، وياسر سليمان الملواني المتهمين في قضية البورصة
وتقدم علاء وجمال مبارك بطلب للمحكمة السابقة لإطلاق سراحهما لحين نظر القضية في 20 تشرين الأول/أكتوبر، لكن القاضي رفض
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أمرت بضبط علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، وحبسهما على ذمة قضية التلاعب في البورصة
وأمرت المحكمة بالقبض على حسن هيكل، نجل الكاتب الصحافي الراحل محمد حسنين هيكل، وأيمن أحمد فتحي وياسر الملواني وآخرين، وحبسهم على ذمة القضية
وتعود تفاصيل القضية إلى عامي 2006 و2007 بدائرة قسم العجوزة، محافظة الجيزة، حيث قام رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري والذي تساهم فيه الدولة، بمنح باقي المتهمين أحقية الاستحواذ على نسبة من أسهم البنك تجاوز النسبة المسموح بها، دون الإعلان عن وجود رابطة أو اتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي، وتم ذلك بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي.
وكشف أمر الإحالة أن جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق، اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً، حيث اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص
