تباينت المعلومات بشأن استمرار الشركة المشغّلة لمعمل معالجة النفايات في صيدا في استقبال نفايات من بيروت، بعد إعلانها مع بلدية صيدا وقف استقبال النفايات من خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا ــــ الزهراني. مصدر في بلدية بيروت أكد لـ«الأخبار» أن صيدا لا تزال تستقبل 250 طناً من نفايات العاصمة، وفق الاتفاق الذي عقدته مع شركة «أي بي سي» عام 2016، لقاء 95 دولاراً عن فرز وطمر كل طن نفايات. أما مصادر الشركة، فقد أعلنت التزام الميثاق الجديد الذي رعاه وزير البيئة طارق الخطيب ومحافظ الجنوب منصور ضو ورئيس الاتحاد وبلدية صيدا محمد السعودي، بعد تفجّر أزمة النفايات في المدينة، عقب دخول المحتجين إلى المعمل ومعاينتهم ميدانياً لأكوام النفايات المتراكمة
هيئة متابعة قضايا البيئة كلفت عدداً من ناشطيها برصد الطريق إلى المعمل للتأكد من انتقال الشاحنات من بيروت بهدف ضبطها ومنعها من دخول المعمل. لكنها أقرّت بأنه لا يمكن التحقق من مصدر النفايات بشكل دقيق. مصدر مواكب للقضية أكد أن «بيروت لا يمكن أن تستغني عن معمل صيدا، إذ إن خطة توسعة مطمر الكوستا برافا التي أقرّها مجلس الوزراء مطلع العام الجاري اشترطت على بلدية بيروت خفض كمية النفايات الصادرة منها والمنتقلة إلى الكوستا برافا من 1500 طن إلى ألف طن يومياً، ما يحتّم على البلدية توفير بدائل أخرى منه
أما بالنسبة إلى نفايات جزين، فقد أشار رئيس اتحاد بلديات جزين، خليل حرفوش، لـ«الأخبار»، إلى أن الشركة أبلغته أنها ستتوقف عن استقبال نفايات القضاء لأيام عدة، إلى حين انتظام الأمور داخل المعمل، علماً بأن الشركة كانت تستقبل يومياً ما بين 20 و30 طناً، بناءً على اتفاق، مقابل 95 دولاراً عن كل طن نفايات
على صعيد متصل، انتقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد (الذي قاد التحرك أمام المعمل) توصيات مجلس الأمن الفرعي في الجنوب بفتح تحقيق في ملابسات التحرك وملاحقة المعتدين على العمال ومحتويات المعمل. ورأى أن دخول المعمل «لا يعدّ اقتحاماً له، بل هو حق لأنه مرفق عام، حتى وإن كانت تديره شركة خاصة، في حين كان المفترض محاسبة من حرّضتهم إدارة المعمل من عمال مارسوا الاعتداء على المحتجين بواسطة العصي والحجارة والمواد السامة، وصولاً إلى استخدام الشاحنات والجرافات ومحاولة دهسهم». ولفت إلى أن الموعد الذي طلبه من رئيس الجمهورية «لم يحدد بعد، ولم يتصل بي أي أحد من أي جهة مسؤولة، إن كان وزارة البيئة أو أي طرف آخر معني»، علماً بأن وزير البيئة خلال زيارته لصيدا أول من أمس لم يتطرق إلى تدابير قد تتّخذ ضد الشركة لمخالفتها العقد الموقّع مع الدولة، لناحية أدائها المتعثر والمساهمة في انتشار الروائح الكريهة وتراكم النفايات وهدر المال العام
هيئة متابعة قضايا البيئة توقفت في بيان لها عند «الوعود الكثيرة التي أطلقها وزير البيئة، لا سيما لجهة تعهده بتكليف فريق من الوزارة تحديد مكامن الخلل في المعمل، وتعيين مشرف دائم على أدائه»، متسائلة عن «شروط التشغيل والمعايير التي سيجري اعتمادها من قبل من ستوكل إليهم مهام الدراسة أو الرقابة والإشراف على المعمل». الهيئة صوّبت سهامها باتجاه السعودي الذي ربط قراره بـ«العودة إلى جمع النفايات بالحرص على الأمن البيئي والصحة العامة، فأين كان هذا الحرص عند اتخاذ قرار التوقف قبل يومين فقط حين كان يتجاهل الأضرار الصحية والبيئية والاقتصادية الخطيرة الناجمة عن الخلل في أداء المعمل واهتمامه فقط بتطمين أصحاب الشركة المشغلة للمعمل
