) نظمت حملة “جنسيتي كرامتي” وقفة احتجاجية ضد تصريح وزير الخارجية جبران باسيل، وذلك في ساحة رياض الصلح الساعة الثانية عشرة ظهراً. وذلك بحضور ممثلين وممثلات عن الجمعيات النسائية وهيئات المجتمع المدني وحشد من الأمهات اللواتي يطالبن بحق أبنائهن بالجنسية والداعمين والداعمات للقضية بالإضافة إلى الصحفيين والصحفيا
جاءت هذه الوقفة الإحتجاجية كردة فعل على عنصرية الوزير باسيل في تصريحه الذي تضمن موافقته على اقرار قانون منح المرأة اللبنانية جنسيتها لأولادها مستثنياً السوريين والفلسطنيين متحججاً بالحفاظ على الأرض وأن التركيبة اللبنانية لا تسمح بإستيعاب هذا الكم. يعود التيار الوطني الحر من جديد لإظهار فشله وعنصريته، بعد أن تاجر سابقاً حين طرح موضوع أصيل وبلا أصل بطريقة عنصرية، وذلك سعياً منه لتمرير قانون استعادة الجنسية بدون حق الأم بتجنيس أولادها، ليعود الان ليوافق على اقرار القانون مستثنياً الفلسطيني والسوري، بحجة التوطين والتوازن الديمغرافي
وفي كلمته، رأى منسق حملة “جنسيتي كرامتي” مصطفى الشعار أن: “ كنا قد تعودنا على عنصرية السياسيين في لبنان إنما أن تنتقل المجاهرة بالتمييز إلى المحافل الدولية هذا ما سبب لنا صدمة”. وقال: ” لماذا هذه العنصرية يا ممثل الشعب وخاصة النساء؟ أهكذا تحافظ على حقوقهن؟”. وأشار:” نحن نتكلم عن أولاد الأم اللبنانية وليس عن أشخاص أتوا من كوكب اّخر”. وتابع:”اللعب على وتر الديموغرافيا لن يفيد فأغلب اللبنانييين يحلمون بالهجرة عند أقرب فرصة. إن حججكم باتت قديمة تارة اللاجئيين الفلسطينيين وطوراً اللاجئيين السوريين وغدا لا نعلم من!”. وتابع:” فهؤلاء الذين استثنيهم لم يعرفوا غير لبنان بلد لهم وهو بلدهم الأم شئنا أم أبينا، عاشوا فيه ومنهم من مات فيه قبل أن يحصل على حقه وحق أمه”. وأشارعلى :” إن تصحيح وضع مكتومي القيد وحملة جنسية قيد الدرس واجب وطني كما حق الام بمنح جنسيتها لاولادها
كما شدد :”لن نتنازل عن حق الأمهات والأبناء بحقهم كامل، لأن الحق حق ولا يتجزأ”. وجه الشعار دعوة لجميع القوى السياسية لتطبيق الدستور باقرار قانون منح الام جنسيتها لاولادها اسوة بالرجل كما نص الدستور والمواثيق الدولية ومحاسبة كل من تسول له نفسه بنشر الطائفية والكراهية والعنصرية بين المواطنين والمواطنات”. كما وجه رسالة للهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني :” لقد حان لكي تفهم جميع الجمعيات المعنية على أن تتعاون مع بعضها البعض وتوحد جهودها لأن في الإتحاد قوة ،وكلما توحدنا كلما كان الصوت أقوى وأعلى وسبب ضعف الجهود هو تشتت الحركة العامة المطالبة بهذا الحق، وها هو تفككنا يساعد بعض السياسيين العنصريين بإنتهاك حق كفله الدستور
