زينون: المشكلة في زيادة الطلب لا التقنين
طوابير من المواطنين اصطفت على أبواب شركات الغاز في العديد من المناطق إثر التهافت منذ أيام على شراء المادة بعد معلومات عن عدم تسليم الشركات المستوردة لها وحجبها عن السوق، ما أدى إلى التخوّف من إمكانية انقطاعها بخاصّة أن الحاجة الماسة إليها في فصل الشتاء تلامس الحدود القصوى. فما مدى صحّة التقنين ؟ وهل يمكن الحديث في ظلّ هذا الواقع عن أزمة جديدة في الأفق؟
رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز فريد زينون نفى عبر “المركزية” أن “تكون هناك أزمة غاز”، مطمئناً الى أن “المادة متوافرة ولن تنقطع من الأسواق”. ورأى أن المشكلة جاءت نتيجة “زيادة في الطلب بشكل غير مسبوق بعد البلبلة المثارة، إذ إن 1300 طن تباع يوميا وهذا رقم لم يسجّل من قبل في تاريخ لبنان
وفصّل أسباب التهافت، معتبراً أن “الطقس أوّل العوامل التي دفعت إلى زيادة الطلب على الغاز، حيث أن مع البرد القارس تخوّفت الناس من انقطاع المادة بعد ما تم تسريبه عن أن الشركات المستوردة لا تسلّمها. اضافة الى التقنين الكهربائي من الأسباب الرئيسية أيضاً إذ إن مع تركيب العدادات في اشتراكات المولدات الخاصة لجأت الناس إلى التدفئة على الغاز كي لا تترتب عليها فواتير اشتراك مرتفعة
وأشار إلى أن “تسديد الفواتير للشركات يكون في الليرة اللينانية حصراً ولا يحق لها التقاضي بالدولار. لكن، نتيجة أزمة سعر صرف الدولار بات الوكيل يسلّم الموزع على كل 100 قارورة 78 في المئة منها بالسعر الرسمي، و22 في المئة على اساس سعر المفرق أي 14600 ليرة لبنانية وهذا ما أدّى إلى خربطة السوق وانعكس على الأسعار
أما عن ارتفاع سعر قارورة الغاز في المحلات التجارية ليصبح ما بين 18000 و21000 ليرة لبنانية فأوضح أن “وصلتنا أصداء في هذا السياق، لكن ليس هناك من معلومات مؤكدة، وهذا الموضوع لا يدخل ضمن مهام النقابة بل من اختصاص وزارة الاقتصاد والتجارة التي حددت السعر الرسمي لقارورة الغاز (زنة 10.5 كلغ) بـ 14600 ليرة لدى التاجر. ومن جهتنا لم نرفع الأسعار وربحنا يبلغ 1750 ليرة عن كل قارورة و500 ليرة للمحلات التجارية
وكشف زينون أنه طلب اليوم “موعدا من وزيرة الطاقة للتباحث في كلّ التفاصيل وكذلك من وزارة الاقتصاد لأن الموضوع يعنيهم
