أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” ان حسين توفيق غندور تقدم، بوكالة المحامي محمد مصطفى، بإخبار الى النيابة العامة المالية عن وضع إشارة منع إستيفاء رسوم ميكانيك بسبب عدم دفع بدل عدادات الوقوف
وورد في مضمون الإخبار، أنه “نظرا للشكاوى العديدة التي نتلقاها من المواطنين بشكل مستمر ومنذ سنوات عدة عن قيام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بوضع إشارة على صفحة مالك المركبة الآلية في جهاز الكمبيوتر العائد لهيئة إدارة السير تحت اسم محضر ضبط عداد وقوف من دون إشارة من القضاء المختص
ورغم مراجعتنا العديدة والمثبتة في مراسلات واجتماعات مع هيئة إدارة السير عن تزويدنا بالنص القانوني الذي يسمح بوضع إشارة منع استيفاء رسم سير أو تسجيل إلا بعد دفع بدل عداد الوقوف، وكانت هيئة إدارة السير لا تقدم أي مستند صادر بقانون يسمح لها بوضع الإشارة دون إحالتها من القضاء المختص، إضافة إلى وضع غرامات على الغرامات، وكأنها دولة ضمن دولة ودون حسيب أو رقيب مما جعلنا نطالب هيئة ادارة السير مرارا و تكرارا بضرورة إبراز المستندات التي تسمح بهذه الإجراءات
ومن المؤسف أن يلجأ المواطن إلى القضاء عبر قصور العدل ويأتي الجواب ان هذا الضبط لا علاقة للقضاء فيه، مما شكل إهانة لهيبة القضاء
وطالب مقدم الإخبار “بالتحقيق في هذه الوقائع، وتسطير مذكرات جلب من يمثل هيئة إدارة السير الحالية ورئيس مصلحة السير السابق وموظفي الشركة المسؤولين عن وضع الإشارة وفكها، وذلك وفقا للمعطيات الواردة فيه، ومن ثم تكليف من يلزم بإجراءات رفع كافة الإشارات الموضوعة خلافا للقانون على ملفات المواطنين داخل هيئة إدارة السير والمركبات والاليات وإبلاغ من يلزم
وردّت هيئة إدارة السير على “إخبار عن وضع إشارة منع استيفاء رسوم ميكانيك”، وجاء في بيان وزعته الهيئة: “ردا على الإخبار المقدم من السيد حسين توفيق غندور بوكالة المحامي محمد مصطفى عن وضع إشارة منع استيفاء رسوم ميكانيك بسبب عدم دفع بدل عدادات الوقوف، يهم هيئة ادارة السير أن توضح أن المادة السادسة من النظام العام للوقوف على جوانب الطرق الصادر بموجب القرار رقم 68/2013 بعد استشارة مجلس شورى الدولة (رقم 327/2012-2013 تاريخ 10/06/2013) نصت على ما يلي: “تسدد البدلات المستحقة غير المدفوعة من خلال أي عداد وقوف، أو في أحد مراكز
Libanpost أو OMT أو PayOnline”
تحصل البلدية البدلات المستحقة وغير المدفوعة عبر إرسال قرص مدمج كل 15 يوما إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات لتدوين المعلومات الموجودة فيه لدى سجلات مصلحة تسجيل السيارات والآليات بحيث يمنع إجراء معاملة دفع رسوم سير سنوية، كما سائر المعاملات الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر: فك رهن، توقيف عن السير، انتقال ملكية، الخ، على أي آلية أو مركبة إلا بعد استيفائها بدلات الوقوف المستحقة وغير المدفوعة
علما بأن النظام المذكور مصادق عليه من سلطة الوصاية والمراجع المختصة ومعمول به، وفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء
كما يهم الهيئة أن توضح أنها تزود المواطنين بالمعلومات والمستندات اللازمة التي تسهل عليهم إتمام معاملاتهم لديها بالسرعة ووفق مقتضيات القانون، وان الهيئة سوف تقدم جوابها في القريب العاجل الى النيابة العامة المالية، حيث ستتقدم بطلب بنتيجة إهمال الإخبار موضوع ردنا وعدم الأخذ به للمغالطات والمخالفات الذي تضمنها، فضلا عن عدم صحته وعدم قانونيته
