تلاحظ مصادر سياسية مواكبة لعملية تشكيل الحكومة تراجع منسوب التفاؤل في امكانية وصول الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اجرائها الاثنين المقبل الى خواتيمها المرجوة، سواء لجهة اتمامها في مواعيدها المحددة او لناحية امكان الرئيس المكلف، فيما لو حصلت الاستشارات وافضت الى تكليفه، القيام بالمهمة الموكلة اليه
وترى ان هناك سيناريوهات واحتمالات عديدة قد تحول دون سير تلك الاستشارات كما هو مرسوم لها ومنها:
اولا :تراجع عدد من الكتل النيابية والنواب عن التعهدات التي كانت اعطيت لدوائر القصر الجمهوري في المشاورات التي اجرتها قبل الاستشارات وافضت الى تزكية سمير الخطيب كرئيس مكلف للتشكيل.
ثانيا: امتناع اكثرية النواب السنّة عن تسمية الخطيب او اي شخصية بديلة لترؤس الحكومة المقبلة في ضوء رفض فاعليات الطائفة لكل العملية الجارية تحت مسمى الاستشارات خصوصا وان هناك من يرى فيها تجاوزا للدستور وافتئاتا على صلاحيات هي لرئيس الحكومة. الامر الذي يؤدي اقله الى اعتبار الاستشارات فاقدة الميثاقية.
ثالثا: امكان اقفال الحراك والمتظاهرين في المناطق وعلى الطرقات المسالك المؤدية الى بيروت بدءا من الشمال الى الجنوب والبقاع وصولا الى مداخل بعبدا لمنع النواب من الوصول الى القصر الجمهوري للمشاركة في الاستشارات.
ويقول حقوقيون ردا على هذه الاحتمالات ان لا شيء في الدستور ينص على اجوبة صريحة على هذه التساؤلات بمعنى ان حضور 65 نائبا الى الاستشارات وبغض النظر عن انتمائهم الطائفي والحزبي يفترض ان يوفّر الاكثرية المطلوبة للعملية واعتبارها منجزة.
اما في حال عدم تمكّن النواب من الحضور لظرف قاهر كاقفال الطرقات مثلا على رئيس الجمهورية تحديد مواعيد جديدة للمتخلفين وذلك حتى استكمالها بالكامل قطعا لكل امكانيات الاعتراض او الطعن اذا أمكن.
بدورها، لفتت معلومات للـ
mtv
الى انه يجري التنسيق في هذه الأثناء بين المتظاهرين في كل المناطق والإتجاه إلى إعلان إضراب عام الإثنين وإقفال الطرقات احتجاجاً على ما يتم التداول به من حكومة يعتبرون أنها أسوأ من السابقة وليست مؤلّفة من اختصاصيين
المصدر: وكالة الأنباء المركزية
