من أزمة إلى أخرى، يعيش المواطن رعب الأزمات، معقدة كانت أم بسيطة، إذ لا قدرته الشرائية ولا مزاجه التعب يمكّنانه من استيعاب أيّ منها، في جوّ من التشنّج السياسي والاقتصادي والاجتماعي حول مصير مشروع موازنة 2019 ومضامينه
رئيس مجلس “مجموعة براكس بتروليوم” جورج براكس أكد في هذا السياق، أن “الكميات الموجودة في محطات المحروقات تكفي أياماً في حال استمرت عناصر الجمارك في الاعتكاف وعدم تسليم شركات مستوردي المحروقات
وناشد براكس عبر “المركزية”، رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة معالجة التقنين المصرفي في إمداد القطاع النفطي بالدولار، لأن شركات مستوردي النفط ترفض قبض ثمن البضاعة التي يشتريها أصحاب المحطات بالليرة اللبنانية، وتصر على القبض بالدولار، في حين يبيع أصحاب المحطات البنزين بالليرة، الأمر الذي يوقعهم في خسائر كبيرة وبالتالي لا يمكنهم الاستمرار في ذلك، خصوصاً أنه يتم توزيع 5 ملايين ليتر يومياً
وطلب براكس من وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش “تطبيق القوانين التي تمنع البيع إلا بالعملة اللبنانية وفي حال عدم القدرة على ذلك يتم إعداد جدول تركيب أسعار المحروقات الصادر عن وزارة الطاقة والمياه بالدولار الأميركي، علماً أن الفَوترة بالعملة الوطنية يحميها ويحصّنها، برغم أن الدَولرة في لبنان تتجاوز الـ66 في المئة
شركات النفط: وفيما يواصل موظفو الجمارك اعتكافهم عن العمل وإقفال مكاتبهم، اعلن المسؤول الإعلامي لشركات توزيع المحروقات فادي أبي شقرا أن إضراب الجمارك سيولّد أزمة محروقات، مناشداً وزير المال علي حسن خليل التدخل
نقابة الصرافين حذرت من المضاعفات المالية لقرار اعتكاف ادارة الجمارك
ناشدت نقابة الصرافين في لبنان، في بيان، “مجلس الوزراء ووزير المالية علي حسن خليل، التدخل لاستثنائنا من قرار اعتكاف ادارة الجمارك التي ينفذ العاملون فيها منذ الجمعة الماضي اعتكافا رفضا للمس بمخصصاتهم وتعويضاتهم ضمن مشروع موازنة العام 2019، شأنها في ذلك شأن الدواء والمواد الاساسية الاخرى التي لا يمكن حظرها
واشارت الى “المزيد من المضاعفات السلبية التي قد تشهدها الاسواق المالية بفعل هذا القرار الذي يوقف عمل الصرافين ويؤدي الى عدم توافر السيولة من دولار وغيره من العملات الاجنبية، والى التهافت على المصارف طلبا للنقد الاجنبي والسيولة من جهة اخرى
وشددت النقابة على “دورها الاساسي في تلبية حاجة الاسواق المالية، وفي تأديتها لدور الميزان في عملية العرض والطلب، وفي عدم السماح بترجيحها كفة على اخرى. الامر الذي يؤدي الى استقرار في سعر صرف العملات ويعزز تاليا ثقة المواطن، ويوفر له اطمئنانا يحتاجه، ليس على الصعيد المالي وحسب، انما في كل القطاعات الخدماتية، لا سيما واننا مقبلون على صيف واعد كما يبشر المعنيون
واذ أكدت دعمها “الكامل لكل الخطط الاصلاحية والانقاذية”، تمنت “المزيد من التمحيص والدرس لكل الاجراءات المتخذة لئلا نقع في المحظور لاحقا