في خطوة مفاجئة أوعز وزير التربية اكرم شهيب بضرورة تركيب كاميرات مراقبة في مراكز الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية في كل لبنان، بهدف “تأمين الجو الملائم والهادئ للتلامذة للعام 2019، والحفاظ على حقوقهم كمرشحين ومعرفة واجباتهم، وتمكين رؤساء المراكز والمراقبين العامين ومراقبي الصفوف من تأدية مهامهم بدقة وأمانة”، مشدداً على “أن قرار ضبط الامتحانات الرسمية يوازي في طبيعته قرار محاربة تزوير الشهادات”. ولكن هل هذه هي الخطوة المطلوبة لإجراء امتحانات رسمية نزيهة ومحاربة تزوير الشهادات؟
أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار أعرب عبر “المركزية” عن رفضه لتركيب الكاميرات، معتبراً أنها “إهانة بالدرجة الاولى للاساتذة قبل ان تكون اهانة للإدارات. وهذا دليل على عدم ثقة الدولة بأساتذتها، لأنهم هم من يراقبون الامتحانات الرسمية”، وتساءل: “اذا كانت الدولة لا تثق، فكيف يعلّمون ابناءنا؟”.
ولفت إلى “ان وزارة التربية تقوم بهذه المبادرة من أجل الوصول الى امتحانات نزيهة، إنما المطلوب عملية عملية إصلاح كاملة للامتحانات وضبط من النواحي كافة، بدءا من اختيار اللجان التي تضع الأسئلة مروراً بتأهيل وتدريب المراقبين وصولاً الى التصحيح”.
وأضاف: “المطلوب هو تدريب المعلمين والمراقبين وتأهيلهم وتوعيتهم على واجباتهم وترشيدهم والاهم ان يتمتعوا بحس المسؤولية وأن يكونوا أصحاب ضمير، وألا يرسلوا ايا كان للمراقبة”.
ودعا الأب عازار الى عدم التلهي بمسألة الكاميرات ونسيان الجوهر والأساس، “لأن الامتحانات النزيهة تعني عدم تسرّب أسئلة ولا تدخّل من قبل نافذين ولا وساطات. من هنا لا أعرف الى اي مدى ستفيد الكاميرات. بل بالعكس قد تسبب مشكلات عديدة”، وأعطى مثلاص على ذلك “تلميذ يطلب ورقة من الاستاذ تبدو على الكاميرا وكأن الاستاذ يحلّ الأجوبة للتلميذ”.
