يبدو أن سياسات الدولة المتخبّطة في ادارة الشؤون اللبنانية مستمرّة، وبعد القرارات المشرّعة في موضوع تاكسيات المطار، أثبتت مصلحة رئاسة المطار حيث أنها المصلحة المسؤولة عن تنظيم العمل في مطار رفيق الحريري الدولي , عدم أهليتها لادارة هذا المطار وسعيها الى اعتماد سياسة احتكارية من دون تأمين حلول وبدائل للمواطن اللبناني .
وجديد موضوعنا اليوم كف يد المديريّة العامة للطيران المدني اللبناني عن اعطاء موافقات لشركات الطيران للقدوم الى لبنان وحصر تلك الصلاحيّات في وزارة النقل , فمنذ اواخر شباط تتراكم طلبات شركات السياحة والطيران للحصول على موافقات لتسيير رحلاتهم من دون الحصول على أي ردّ , وبعد مراجعتنا مديريّة الطيران المدني اللبناني , تبيّن أن هناك أوامر واضحة وصريحة قد أعطيت من وزارة النقل للطيران المدني اللبناني , بعدم البث بأي من طلب من طلبات شركات الطيران , حيث أصبحت هذه المديرية تعمل بمثابة بريد لمصلحة وزارة النقل على أن تقوم الأخيرة بالبت بتلك الطلبات بحجة تنظيم القطاع .
ولكن على ما يبدو أن الظاهر يخفي حقيقة بداية احتكار جديدة , وذلك بحجة تنظيم القطاع , حينها يصبح النافذون ومن لهم سلطة في تلك الوزارة هم الوحيدين القادرين على تسيير رحلاتهم .بناءا عليه تمكّنت بعض الشركات من خلال نفوذها في الوزارة على استحصال على موافقات لرحلاتها .
فان طلبات الموافقات لشركات الطيران ما تزال في الانتظار في ادراج وزارة النقل , حيث هناك أكثر من ستّة ألاف مسافر معلّقة رحلاتهم قيد الانتظار بمناسبة عيد الفصح المجيد الى الوجهات السياحية على الشكل التالي
1-
المصريّة للطيران 2000 راكب متوجهين الى شرم الشيخ
2-
Georgian Airways 500
راكب متوجهين الى جورجيا
3-
Onur Air 3500
راكب متوجهين الى اسطنبول
4-
ATLAS Global 450
راكب موجهين الى طرابزون
بهذا الحال كيف تستطيع شركات السياحة الانتظار للحصول على موافقتها ! أليس الأجدر بمديرية الطيران المدني أن تتجاوب مع شركات الطيران من خلال الاجابة على تلك الطلبات بفترة قصيرة حتى لا تصبح تلك الشركات وركابها عرضة للارتهان والابتزاز! كيف يمكن لهذه الشركات ان لا تعلم مصير رحلاتها وركابها , وان تستطيع ان تنتظر دون معرفة القرار الّا من خلال الانتظار المطوّل الذي يفصل القرار عن موعد رحلاتها الّا بضعة أيّام بعد أن تكون هذه الشركات قد دفعت ثمن التذاكر والفنادق وجميع التزاماتها وينتظرها العديد من تكبّد الخسائر الماديّة والمعنويّة
ألا يكفي لتلك الشركات السياحية ما واجهته من القطاع السياحي في لبنان من مشاكل حتى تزيد الدولة عليها الطين بلّة. حيث عانى المواطن اللبناني وما زال يعاني من غلاء الاسعار ناجمة عن احتكار الأسواق اللبنانية وان المنافسة الحقيقيّة التي اشعلت القطاع السياحي في لبنان في السنوات الأربع الأخيرة افسحت المجال الى عدد كبير من اللبنانيين الى امكانية السفر الى الخارج بكلفة لا تتجاوز ال 300$ وتغطّي جميع تكاليف سفرته , حيث هي كلفة عشاء لأربعة أشخاص في مطعم فاخر في بيروت
يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هل المطلوب العودة الى سياسة الاحتكار و غلاء الأسعار؟ ألا يحق للبنانيين السفر والترويج عن انفسهم في ظل ما يشهده هذا البلد من قهر وتعب ام مطلوب ان يصبح السفر حصرا على فئة من اللبنانيي دون سواهم ؟
