قرّر المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ترك المراقب المالي الجمركي نادر ابي نادر في قضية المبلغ المالي الذي وجد في حوزته لعدم وجود اي شبهة تدينه بعد ان قدّمت الجمارك كل المستندات التي تؤكد براءته في هذا الملف
ادارة الجمارك توضح: اموال المراقب الجمركي حصل عليها من مخصصاته
وكانت المديرية العامة للجمارك قد أوضحت ان المعلومات التي طرحت اليوم في وسائل الاعلام والاساءة المباشرة التي تعرض لها المراقب الجمركي نادر ابي نادر حول الاموال التي وجدت بحوزته تخرج عن الموضوع الذي اوقف على اساسه والذي كنا قد اوضحناه في بيان سابق من انه طبق الاجراءات والتعليمات القانونية
وعليه فإن ما يتم تداوله حول وجود مبلغ 4500 دولار اميركي و3.5 مليون ليرة
اولا: بحسب عائلة المراقب الجمركي، فإن المبلغ الذي وجد بالدولار، هو اموال استلمها نادر ابي نادر من والده لدفعها مقابل تسوية نزاع، بحيث كان من المفترض ان يلاقي محامية الخصم، وقد ابلغ التحقيق الاسم وهناك مسودة حل نزاع بينهم وهذه المعطيات ثبتت في التحقيق
ثانيا: ان المبلغ الذي وجد بالليرة اللبنانية معه هو عبارة عن اموال قبضها من ادارة الجمارك كتوزيعات شهرية للموظفين وهناك جداول نظامية بها صادرة عن الادارة باسماء الموظفين وايصالات موقعة منهم وقد ابرزت في التحقيق
ثالثا: تحتفظ ادارة الجمارك بحقها باستتباع جميع الاجراءات القانونية لتبيان هوية مسرب الاجراءات القضائية والتي سببت اساءة كبيرة للمراقب الجمركي
وكانت وكالة الأنباء المركزية قد كتبت
عاد مطار رفيق الحريري الدولي الى واجهة الاهتمام من بوّابة الصراع القديم- الجديد بين اجهزته الامنية المخوّلة تأمين سير العمل فيه، من خلال الإشكال الذي وقع ظهر السبت داخل حرمه بين عناصر من جهاز امن المطار وآخرين من الجمارك، على خلفية اصرار احد العناصر التابعين لجهاز امن المطار على عدم السماح لعنصر الجمارك المراقب نادر ابي نادر بتمرير حقيبة المدير العام ه.ح. عبر آلة السكانر ما ادّى الى هرج ومرج في المطار تخلله تضارب بالايدي اوقف على اثره المراقب ابي نادر
واليوم امر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، بترك المراقب ابي نادر رهن التحقيق، بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي أجريت معه، وقرر احالته الى مكتب مكافحة الجرائم المالية بعد ان ضُبط بحوزته مبلغ نقدي كبير قدره 4500 دولار اميركي وثلاثة ملايين و500 الف ليرة لبنانية، وتوفر شبهة تدور حول قيام موظفين في المطار بشراء بضائع من المنطقة الحرة وبيعها في السوق المحلي
والمفارقة ان هذا الحادث لم يكن حالة فريدة في المطار، إذ سبقته إشكالات مماثلة بين عناصر من وحدات امنية متعددة، تعمل كلها ضمن جهاز امن المطار وخاضعة لسلطة وزارة الداخلية، وهو ما عزته مصادر جمركية تحدّثت لـ”المركزية” الى “تضارب في الصلاحيات في ما بينها فضلاً عن سوء التنسيق
ومع ان المديرية العامة للجمارك اصدرت بيانا توضيحيا حول الأشكال اكدت فيه ان المراقب الجمركي كان يقوم بواجباته، الا ان ابي نادر لا يزال موقوفاً واُحيل الى مكتب مكافحة الجرائم المالية. وهنا تسأل المصادر الجمركية “ما علاقة قضية تفتيش حقيبة بجرائم مالية؟ اهو يُحاكم بقضية تفتيش حقيبة تأتي ضمن مهامه وواجباته الوظيفية ام ملف مالي؟ ولماذا تغيير بوصلة الملف من قضية امنية مرتبطة بالمطار الى قضية مال”؟
وتلفت المصادر الى “ان المراقب الجمركي ابي نادر المشهود له بـ”نظافة” سيرته المهنية وقيامه بواجباته على اكمل وجه، وهو حصل الاسبوع الفائت على تنويه من المدير العام للجمارك بدري ضاهر لضبطه شحنة من المخدرات عبر المطار، كان يقوم بواجباته بحسب ما ينص عليه القانون الجمركي، اذ لا يُمكن تمرير اي حقيبة من دون تفتيش عبر “السكانر” وبوجود صاحبها، لكن احد العناصر التابعين لجهاز امن المطار رفض ذلك بحجّة انها تعود لشخصية امنية رفيعة في الدولة، وهو ما نفاه لاحقاً البيان المشترك لجهاز امن المطار ومديرية الجمارك، موضحاً “انه وبعد إصرار الجمارك تم تفتيش الحقيبة ولم يُعثر بداخلها على اي ممنوعات كما روّجت بعض وسائل الاعلام
واوضحت المصادر الجمركية “ان الحقائب التي لا تخضع للتفتيش في المطار هي الحقائب الدبلوماسية والتابعة حصراً لرئيس الجمهورية، اما غير ذلك فيمرّ عبر آليات الكشف في المطار
وبانتظار انتهاء التحقيقات في القضية، يبقى على الحكومة الجديدة ان تضع ملف المطار بعد نيلها الثقة في سلّم اولوياتها لجهة تحديد صلاحية كل جهاز امني فيه رأفة بسمعة المطار دولياً وباللبنانيين الذين يحسبون الف حساب قبل توجّههم اليه متوقعين “المفاجآت” على انواعها
